أن تكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك ( 1 ) لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف ( 2 ) . وان أبيت ( 3 )
الا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا محيص عن دلالته ( 4 ) على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين [ 1 ] فلا ( 5 ) يكون بسببه تعريف الا لفظا ،
شرح
مستندة إلى وضع المجموع من اللام والجمع للعموم ، فضميرا ( دلالته ووضعه ) راجعان إلى الجمع المحلى باللام ، وضمير ( عليه ) راجع
إلى العموم .
( 1 ) أي : مع اللام للعموم ، وقوله : ( لذلك ) إشارة إلى العموم .
( 2 ) يعني : ليكون التعريف باللام ، وضمير ( به ) راجع إلى اللام .
( 3 ) هذا ثاني الجوابين عن التوهم المزبور ، وحاصله : أنه - بعد تسليم استناد العموم إلى اللام - لا وجه لدلالة اللام على التعيين حتى
يكون العموم مستندا إليها بل لا بد من أن نقول بدلالة اللام على الاستغراق من دون توسيط دلالتها على التعيين ، فلا تدل اللام على
التعريف والتعيين أصلا ، بل تدل على الاستغراق . والفرق بين هذا الجواب وسابقه : أن هذا ناظر إلى دلالة نفس اللام على العموم من
دون توسيط التعيين ، وما قبله كان ناظرا إلى دلالة مجموع اللام والمدخول على العموم .
فالنتيجة : أن اللام وان دلت على العموم ، لكنها لا تدل على التعيين الذي يدعيه المتوهم .
( 4 ) أي : دلالة اللام على العموم وهو الاستغراق ، وضمير ( عليه ) راجع إلى العموم ، وضمير ( إليه ) إلى اللام .
( 5 ) هذه نتيجة الجواب الثاني ، يعني : بعد منع دلالة اللام على التعريف
هامش
[ 1 ] المستفاد من هذين الجوابين - وهو تسليم دلالة الجمع المحلى