فيها [ لها ] على أنها ( 1 ) تكون لأجل دلالة اللام على التعيين ، حيث [ ) 2 انه ]
لا تعين الا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، وذلك ( 3 ) لتعين
المرتبة الأخرى ( 4 ) وهي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى ، فلا بد ( 5 )
شرح
ومن المعلوم أن الإشارة التي تقتضيها اللام إلى هذه المرتبة لا تفيد العموم ، فلا بد من كون الدلالة على العموم مستندة إلى وضع مجموع
اللام والجمع للعموم ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين حتى يقال : ان اللام تدل على العموم بتوسط إشارتها إلى مرتبة معينة من
مراتب الجمع ، وهي المرتبة المستغرقة لجميع الافراد .
فالنتيجة : أنه لم يثبت دلالة اللام في الجمع المحلى به على التعيين .
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( فيها ) راجعان إلى دلالة الجمع ، يعني : أن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا تدل على كون هذه الدلالة
لأجل دلالة اللام على التعيين .
( 2 ) هذا تعليل لدلالة اللام على التعيين ، وتقريب للتوهم المزبور ، يعني :
أن اللام تدل على التعيين ، والمتعين هو المرتبة الأخيرة المستوعبة لجميع الافراد ، فبتوسط اللام المشيرة إلى تلك المرتبة المتعينة
يستفاد العموم ، فلا يكون اللام في الجمع للتزيين ، كما ادعي في المفرد المحلى باللام .
( 3 ) تعليل لقوله : ( فلا دلالة فيها ) وقد مر توضيحه بقولنا : ( وحاصله منع المقدمة . إلخ ) .
( 4 ) يعني : غير المرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، وهي أقل مراتب الجمع ، ومع تعين هذه المرتبة كيف تدل اللام على العموم وهو مرتبة
الاستغراق .
( 5 ) بعد منع دلالة اللام على التعيين حتى يترتب عليه العموم - أعني الاستغراق - قال : فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على
العموم