كما لا يخفى . [ 1 ]
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
فصل
عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه ( 1 ) [ 2 ] وقد أشكل
شرح
وبين ناسخية العام له ، فعلى الأول لا يكون الخاص محكوما بحكم العام أصلا .
وعلى الثاني يصير محكوما بحكمه بعد ورود العام .
المطلق والمقيد تعريف المطلق
( 1 ) توضيحه : أن المطلق هو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسه ، وفسره
هامش
[ 1 ]
بقي الكلام في المخصصات المتأخرة عن العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين بعد حضور وقت العمل بها ،
والظاهر كونها مخصصة لا ناسخة ، إذ غاية ما يلزم من المخصصية هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك إذا كان عن مصلحة مقتضية
للتأخير لا قبح فيه أصلا .
فعليه لا تجري أصالة العموم بعد وجود ما يصلح لتقييد موضوع العموم ، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للبيانية ، ومع
وجوده لا مقتضي للعموم كما هو واضح . هذا كله مضافا إلى شيوع التخصيص وقلة النسخ ، فتأمل .
[ 2 ]
ليس المراد به ما اصطلح عليه المنطقيون والنحويون المعبر عنه عندهم باسم الجنس ، أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على
الكثيرين ،