وأشير ( 1 ) إلى منع كونهم غير مقصودين به ( 2 ) به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام ( 3 ) .
فصل
هل تعقب العام ( 4 ) بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه ( 5 ) به أو لا ؟ فيه خلاف ( 6 ) بين الاعلام ، وليكن محل الخلاف ما إذا
وقعا ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى منع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام . وقد أشار إلى كون غير المشافهين مقصودين بالافهام في آخر
رد الثمرة الأولى بقوله :
( كما يومي إليه غير واحد من الاخبار ) وقد ذكرنا هناك من الاخبار ما يمكن أن يكون شاهدا له ، فراجع .
( 2 ) أي : بالافهام ، وضمير ( كونهم ) راجع إلى غير المشافهين .
( 3 ) يعني : في هذا المبحث في رد الثمرة الأولى ، كما عرفت آنفا .
تعقب العام بضمير
( 4 ) تعقبا عرفيا ، وقوله : ( يرجع ) نعت ل ( بضمير ) وقوله : ( يوجب ) خبر ( تعقب ) .
( 5 ) أي : العام ، وضمير ( به ) راجع إلى الضمير ، حاصله : أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام هل يكون مخصصا للعام أم لا ؟
( 6 ) ذهب جماعة إلى التخصيص ، وآخرون كالشيخ والعلامة في أحد قوليه والحاجبي إلى العدم ، وغيرهم إلى التوقف .
( 7 ) أي : العام والضمير ، وغرضه تحرير محل النزاع . توضيحه : أن مورد