لا فيما شك فيه ، كما يظهر صدق [ 1 ]
هامش
فتفكيك المصنف بين المخصص اللفظي واللبي بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الثاني ، وعدم جوازه في الأول في غاية
الغموض ، إذ لا فرق بين قول المولى : ( لا تكرم أعدائي ) وبين حكم العقل به ، بعد فرض حجية كليهما ، وعدم الفرق بينهما في الاعتبار .
فكما يقدم الخاص اللفظي ، لأقوائيته على العام ، فكذلك اللبي بقسميه .
كما أن تفصيل شيخنا الأعظم ( قده ) على ما في تقرير بحثه الشريف بين المخصص الذي له عنوان ، وبين المخصص الذي لا عنوان له
بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الأول ، وجوازه في الثاني ، وأن الأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية ،
والقسم الثاني في المخصصات اللبية ، لا يخلو أيضا من الغموض ، إذ فيه أولا : أن المخصص الذي ليس له عنوان جامع لا يتصور له شبهة
مصداقية ، إذ المنطبق على المصاديق هو الكلي والمفروض عدمه ، فيخرج عن بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ويندرج في
الشك في قلة التخصيص وكثرته .
وثانيا : أن المخصص لبيا كان أم لفظيا لا بد أن يكون ذا عنوان جامع ، لان التخصيصات الشرعية أنواعية ، والتخصيص الافرادي منحصر
بخصائص النبي صلى الله عليه وآله .
والحاصل : أن تفصيل الشيخ بين المخصص ذي العنوان الجامع وبين غيره وتفصيل المصنف بين اللبي الضروري وغيره محل النظر ،
فتأمل جيدا .
[ 1 ]
قد عرفت آنفا في التعليقة حال هذا البرهان ، فراجع .