هامش
منها بين المؤمنة والكافرة فهل يجوز التمسك ب ( أعتق رقبة ) لوجوب عتقها كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق كلام المصنف ( قده ) : ( كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه
لاحتمال عداوته له ) من الاشكال ، لأنه متجه فيما إذا كان الخاص معلوم العداوة ، ضرورة أن أصالة العموم في العام محكمة ، فليس للعبد
الاعتذار عن عدم الاكرام باحتمال العداوة ، إذ المفروض كون محتمل العداوة من أفراد العام ، فلو لم يكرمه بهذا الاحتمال لم يكن
معذورا ، حيث إنه خالف الحجة وهي أصالة العموم بلا مسوغ .
وأما إذا كان الخاص العدو الواقعي ، فليس ترك إكرام محتمله مخالفة للحجة حتى تحسن مؤاخذته ، لعدم ظهور للعام فيما يحتمل فرديته
له حتى يكون حجة فيه .
كما ظهر أيضا ما في تفصيله ( قده ) بين اللبي المتصل والمنفصل ، وجعل العام في الثاني ظاهرا وحجة في الفرد المشتبه من الغموض ،
حيث إن اللبي الضروري إذا كان كالمخصص اللفظي المتصل في المنع عن انعقاد الظهور للعام في العموم ، فلا بد أن يكون اللبي غير
الضروري كالمخصص اللفظي المنفصل أيضا في المنع عن حجية الظهور مع وجوده ، وقد مر منه عدم جواز التمسك بالعام المخصص
بالمخصص اللفظي المنفصل في المصداق المشتبه .
وبالجملة : فالتخصيص ان كان موجبا لتعنون العام ، فلا فرق فيه بين اللفظي واللبي بقسميه ، وان لم يكن موجبا له ، فلا بد من الالتزام به
في الجميع .