جاز انتهاء التخصيص إليه ( 1 ) ، واستعمال ( 2 ) العام فيه مجازا ممكنا
( 3 ) كان ( 4 ) تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ، ولا مقتضي
( 5 ) لظهوره فيه ( 6 ) ، ضرورة ( 7 ) أن الظهور اما بالوضع ، واما بالقرينة ،
والمفروض أنه ( 8 ) ليس بموضوع له ، ولم يكن ( 9 ) هناك قرينة ،
وليس له موجب آخر ( 10 ) ، ودلالته ( 11 )
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى ( ما ) الموصول المراد به مراتب الخصوصيات .
( 2 ) معطوف على ( انتهاء ) يعني : ومما جاز استعمال العام فيه ،
وضميرا ( إليه ، فيه ) راجعان إلى ( ما ) الموصول ، وتذكيرهما باعتبار لفظ
الموصول .
( 3 ) خبر ( كان ) ، وقوله : ( مجازا ) قيد ل ( استعمال ) يعني : وجاز
استعمال العام فيه مجازا ، وضمير ( بعضها ) راجع إلى مراتب .
( 4 ) جواب ( إذا ) في قوله : ( فإذا لم يستعمل ) .
( 5 ) هذا ناظر إلى دفع ما في التقريرات من قوله : ( فالمقتضي للحمل
على الباقي موجود ) وقد أوضحنا هذا الدفع بقولنا : ( إذ لا مقتضى
لظهوره في الباقي . إلخ ) .
( 6 ) أي : لظهور العام في الخصوص .
( 7 ) تعليل لعدم المقتضي لظهور العام في الخصوص ، وقد عرفت
تقريبه .
( 8 ) أي : الخصوص ليس معنى حقيقيا حتى يدل العام عليه بالوضع .
( 9 ) غرضه نفي القرينة على ظهور العام في الباقي ، كما أن ما قبله نفي
الظهور بنفي الوضع .
( 10 ) يعني : وليس للظهور موجب آخر غير الوضع والقرينة .
( 11 ) أي : العام ، وهذا ناظر إلى ما في التقريرات من قوله : ( بأن دلالة العام