وانما اللازم ( 1 ) الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول ( 2 ) ،
وعدم ( 3 ) حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في
الثاني ( 4 ) فتفطن .
وقد أجيب [ 1 ] عن الاحتجاج ( 5 ) بأن ( 6 )
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى الجهة الفارقة بين المتصل والمنفصل .
( 2 ) يعني : في المخصص المتصل كالعلماء العدول ، فان العام حجة
في خصوص الخاص ، لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم فيه .
( 3 ) عطف على ( حجية ) يعني : وانما اللازم الالتزام بعدم حجية ظهور
العام في خصوص أفراد المخصص المنفصل ، لأقوائية الخاص كما
مر مرارا ، والالتزام بحجيته فيما عداها .
( 4 ) أي : المخصص المنفصل ، وضمير ( ظهوره ) راجع إلى العام ،
وضمير ( فيه ) راجع إلى ( ما ) الموصول .
( 5 ) أي : أجيب عن احتجاج النافي مطلقا بالاجمال الناشئ من تعدد
المجازات .
( 6 ) متعلق بقوله : ( وأجيب ) . وحاصل هذا الجواب المبني على
تسليم مجازية العام المخصص هو : أن الاجمال انما يكون فيما إذا لم
يتعين
أحدها بمعين . وأما إذا كان هناك معين لاحدها ، فلا يلزم إجمال أصلا ،
والمفروض وجوده ، وهو تمام الباقي ، حيث إنه أقرب المجازات
إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر حمل اللفظ عليه ، فإذا كان عدد العلماء
مائة مثلا ، وخصص بالنحويين
هامش
[ 1 ] هذا الجواب مذكور في التقريرات بقوله : ( وأجيب عنه بأن المرجح
هو أقربية الباقي لمدلول العام ) .