استعماله فيه ، وكون الخاص قرينة عليه ( 1 ) ، بل من الممكن قطعا
استعماله ( 2 ) معه في العموم قاعدة ( 3 ) . وكون ( 4 ) الخاص مانعا عن
حجية ظهوره تحكيما ( 5 )
شرح
وفيما لم يكن مانعا عن حجية ظهور العام فيه كان حجة ، والعام في كلا
الموردين مستعمل في معناه الموضوع له ، فهو فيما عدا مقدار
دلالة الخاص حجة ، إذ المفروض انعقاد الظهور وحجيته الا في مقدار
دلالة الخاص ، لأنه يصادم حجية ظهور العام ، لا نفس الظهور .
( 1 ) أي : على الخصوص ، و ( كون ) معطوف على ( استعماله ) . وضمير
( استعماله ) راجع إلى العام ، وضمير ( فيه ) راجع إلى الخصوص ،
يعني :
أن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم الإرادة الاستعمالية ، أي استعمال
العام فيما أريد به واقعا وهو المخصص المنفصل ، ولا تستلزم
كون الخاص قرينة على الاستعمال المزبور حتى يلزم المجاز .
( 2 ) يعني : استعمال العام مع المخصص المنفصل .
( 3 ) ليتمسك بها في مقام الشك ، فلا يراد من استعمال العام في
العموم الا تأسيس قاعدة يرجع إليها في ظرف الشك ، لا أن العموم
مراد
جدي للمتكلم فقوله : ( قاعدة ) إشارة إلى النكتة التي دعت إلى
استعمال العام مع عدم إرادة العموم بالإرادة الجدية .
( 4 ) معطوف على ( استعماله ) يعني : ومن الممكن قطعا كون الخاص
مانعا عن حجية ظهور العام ، لا مانعا لأصل ظهوره ، لوضوح أن
الخاص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم ، بل يمنع عن
حجيته .
( 5 ) هذا وجه كون الخاص المنفصل مانعا عن حجية ظهور العام ، لا
أصل الظهور ، وتوضيحه : أن المقرر في محله تقديم النص أو الأظهر
على الظاهر ،