تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
أو المنفصل ( 1 ) حجة [ 1 ]
شرح
أو ( الفقهاء ) أو ( ان كانوا عدولا ) متصل وان انفصل عن الجز الأول حسا . وعلى هذا ، فضابط الاتصال والانفصال استقلال الجز وعدم استقلاله ، فإن لم يستقل بأن كان الكلام جملة واحدة ، وكان أحد أجزائها قيدا أو شرطا لها ، فهو متصل . وان كان منفصلا حسا وان استقل ، بأن كان بنفسه جملة على حدة مثل ( لا تكرم الفلسفيين ) في المثال المتقدم فهو منفصل وان كان متصلا حسا . ثم إن التعبير عن الملابسات كالوصف والحال وغيرهما من القيود بالمخصص المتصل مبني على المسامحة كما هو واضح ، وقد اتضح وجهه مما تقدم . ( 1 ) قد عرفت المراد به ، ولازم الضابط المزبور في الاتصال والانفصال انعقاد الظهور في العموم في الثاني دون الأول .
هامش
[ 1 ] هذا التعبير الموجود في المعالم والتقريرات ومقالات شيخنا العراقي قدس سره حيث قال : ( لا إشكال في كون العام المخصص بالمبين حجة ) أولى من التعبير بكونه حقيقة أو مجازا كما في القوانين ، حيث قال : ( إذا خص العام ، ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال ) ، وفي الفصول حيث قال : ( إذا خص العام فقد اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا إلى أقوال ) . وجه الأولوية : أن المناسب للأصولي البحث عن الحجية ، لا عن كون العام بعد التخصيص حقيقة أو مجازا في الباقي ، فإنه شأن علماء العربية . مع أن الحجية تلائم كون العام المخصص حقيقة أو مجازا في الباقي . أما على الأول ، فظاهر . وأما على الثاني ، فلامكان أن يكون المخصص قرينة صارفة ومعينة .