تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فإنها ( 1 )
شرح
علم الأصول ، لا نفس مسائله ، فتعريفه يكون من المبادي التصورية لعلم الأصول دون مسائله ، وحجية ظهوره في العموم تكون من مسائل علم الأصول ، وحيث كان تعريف الموضوع - كالعام في المقام - من المبادي التصورية ، فالنقض والابرام فيه لا يناسب الأصولي . ( 1 ) يعني : فان تلك التعاريف تعاريف لفظية . وهذا تعليل لعدم وقع للاشكالات الطردية والعكسية ، وحاصله : أنه لو كانت تلك التعريفات حقيقية كانت الاشكالات في محلها ، لكنها لفظية لا يراد بها الا تعريف الشئ في الجملة ، كتعريف
هامش
وأما استفادة هذا المطلب من عبارة المتن فلا تخلو من الاشكال ، لأنه ان أريد بقوله : ( بالمقام ) تعريف موضوع المسألة الأصولية - كما هو الظاهر - فلا بد أن يعلل عدم اللياقة بالمقام بأن تعريف العام داخل في المبادي ، فلا وجه لتعرضه في المسائل فضلا عن إيراد الاشكال الطردي والعكسي عليه . وان أريد به المسألة الأصولية ، فلا يرتبط به التعليل وهو قوله : ( فإنها ) أيضا ، بل لا بد أن يعلل بعدم المناسبة للنقض الطردي والعكسي في التعريف بعد عدم كون المعرف - بالفتح - من المسائل الأصولية . وان أريد به التعريف اللفظي ، ففيه أولا : أنه غير مذكور لا صريحا ولا حكما . وثانيا : أن لازمه اتحاد التعليل والمعلل ، لأنه بمنزلة أن يقال : ( ان النقض بعدم الاطراد والانعكاس لا يناسب التعريف اللفظي ، لان التعريف لفظي ) بل يناسب أن يعلل بأن التعريف اللفظي ليس جامعا ومانعا ، حتى يرد عليه شئ من الاشكالات الطردية والعكسية ، فتأمل في العبارة حقه .