بعدم الاطراد ( 1 ) تارة والانعكاس أخرى ( 2 ) بما لا يليق بالمقام ( 3 ) [ 1 ]
شرح
ومنها : ما عن أبي الحسن البصري من ( أنه اللفظ المستغرق لجميع ما
يصلح له .
ومنها : أنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا جزئية
أي دفعة لا بدلا ، كما في المنكر .
ومنها : ما عن المحقق في المعارج من ( أنه اللفظ الدال على اثنين
فصاعدا من غير حصر ) .
ومنها : ما عن العلامة في النهاية من ( أنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل
لما هو صالح له بالقوة مع تعدد موارده ) .
ومنها : ما عن شيخنا البهائي قدس سره من ( أنه اللفظ الموضوع
لاستغراق أجزائه أو جزئياته ) .
( 1 ) لدخول المثنى والمجموع وأسماء العدد والعمومات المخصصة
في التعريف الثاني ، وهو ( اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ) .
( 2 ) لخروج جملة من العمومات عن التعريف الثاني المذكور ، كالنكرة
في سياق النفي ، والعموم المستفاد من القرينة كمقدمات الحكمة
وغيرها . ومن أراد الوقوف على ما يرد على التعريفات من الاشكال
طردا وعكسا فعليه مراجعة المطولات كالفصول .
( 3 ) وهو تعريف موضوع مسألة أصولية ، فان العام من موضوعات
مسائل
هامش
[ 1 ] الأولى سوق العبارة بعد قوله : ( أخرى ) هكذا : ( ولا وقع له ، لأنها
تعاريف لفظية ) حتى يلائم التعليل - وهو ( فإنها ) - المعلل أعني
عدم الواقع للاشكالات الطردية والعكسية ، وهذا واضح جدا .