بأنه ( 1 )
شرح
( 1 ) متعلق ب ( التفصيل ) . ومحصل التفصيل المنسوب إلى
التقريرات :
عدم جريان النزاع في الوصف المساوي والأعم ، لانتفاء الموضوع
فيهما بانتفاء الوصف ، وإمكان جريانه في الوصف الأخص من وجه
من موصوفه ، مع الافتراق من جانب الموصوف بمعنى انتفائه ، وبقاء
الوصف ، كالسوم الذي هو أخص من وجه من الغنم ، واختيار بعض
الشافعية لجريانه فيه ، لذهابه إلى عدم وجوب الزكاة ، مع الافتراق من
الجانبين كما في معلوفة الإبل .
هامش
نعم ذهب أولا إلى عدم الجريان في قسمين ، وهما تساوي الوصف
للموصوف وأعميته منه ، وأخر بيان عدم الجريان في الثالث - وهو
أخصية الوصف من وجه من الموصوف كالغنم السائمة - لكونه
قاصدا للرد على بعض الشافعية القائل بالجريان .
فالمتحصل : أن صاحب التقريرات لم يفصل بين أنحاء الوصف حتى
يرد عليه تعريض المصنف ، فتدبر جيدا .
ثم إنه قد نسب إلى العلامة ( قده ) : ( التفصيل بين كون الوصف علة
وبين غيره ، بالذهاب إلى المفهوم في الأول دون الثاني ) . لكن لم يعلم
أن غرضه ظهور اللفظ في علية الوصف ، أو استفادة العلية من الخارج ،
فان أراد الأول ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم فيه إلى أن يقوم
قرينة على خلافه ، وان أراد الثاني فليس ذلك تفصيلا في المفهوم ، إذ
لا إشكال في الالتزام بالمفهوم حينئذ حتى من المنكرين له أيضا ،
لقيام القرينة على كون الوصف علة منحصرة ، والظاهر أن من ذلك
الأوصاف الواقعة في الحدود ، فان التحديد من القرائن النوعية
القائمة على كون الوصف ذا مفهوم .