لتعدد الفرد والا كان بيانا ] لما هو المراد من الاطلاق ( 1 ) .
وبالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء ( 2 ) وظهور
( 3 ) الاطلاق ، ضرورة ( 4 ) أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم
البيان ، وظهورها ( 5 ) في ذلك صالح لان يكون بيانا ، فلا ( 6 ) ظهور له
مع ظهورها ، فلا ( 7 ) يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا . بخلاف القول
شرح
( 1 ) أي : إطلاق متعلق الجزاء كالوضوء في المثال المتقدم .
( 2 ) وأن كل شرط يقتضي جزاء غير الجزاء الذي يقتضيه شرط آخر ،
ولازم هذا الظهور تعدد الجزاء بتعدد الشرط .
( 3 ) معطوف على ( ظهور ) ، يعني : لا دوران بين ظهور الجملة في
حدوث الجزاء المقتضي لتعدده بتعدد الشرط ، وبين ظهور إطلاق
مادة
الجزاء - كالوضوء - في نفس الطبيعة المقتضي لوحدة الجزاء الموجبة
لاجتماع الحكمين على واحد .
( 4 ) تعليل لعدم الدوران ، وقد تقدم بيانه بقولنا : ( توضيحه أن الاطلاق
يتوقف على مقدمات . إلخ ) .
( 5 ) يعني : وظهور الجملة الشرطية في اقتضائها تعدد الجزاء بتعدد
الشرط صالح لان يكون بيانا لما أريد من الجزاء وهو الفرد لا
الطبيعة ، فلا وجه مع هذا الظهور لإرادة الطبيعة حتى يلزم محذور
اجتماع الحكمين على واحد ، ومن المعلوم توقف الاطلاق على عدم
ما
يصلح للقرينية ، فلا دوران أصلا .
( 6 ) هذا متفرع على كون ظهور الشرط مقتضيا للتعدد ، وبيانا لما أريد
من إطلاق متعلق الجزاء ، فمع هذا الظهور لا ينعقد ظهور إطلاق
الجزاء في إرادة نفس الطبيعة ، فضمير ( له ) راجع إلى الاطلاق ، وضمير
( ظهورها ) إلى الجملة .
( 7 ) هذا ملخص ما فصله ، وبيانه : أنه - بناء على عدم التداخل - لا
يلزم