وأورد ( 1 ) على ما تفصي ( 2 ) به عن الاشكال ( 3 ) بما ( 4 ) ربما يرجع
إلى ما ذكرناه ( 5 ) بما ( 6 ) حاصله : أن التفصي لا يبتني على كلية
الوجوب ، لما ( 7 )
شرح
الخصوصية الا دلالة أداة الشرط على انحصار العلية في مدخولها ،
وضمير ( فيها ) راجع إلى الجملة الشرطية .
( 1 ) معطوف على قوله : ( دفع الاشكال ) يعني : أن صاحب التقريرات
دفع الاشكال بما ذكره هو ( قده ) ، وأورد على ما دفعه به بعض
الاعلام .
( 2 ) مبنيا للمفعول ، وضمير ( به ) راجع إلى ( ما ) الموصول .
( 3 ) أي : الاشكال المزبور ، وهو جعل الحكم المعلق في المنطوق كليا
مع كونه جزئيا .
( 4 ) الصواب تبديل ( بما ) ب ( مما ) ، لأنه بيان ل ( ما ) في قوله : ( ما
تفصي به ) .
( 5 ) من كون المعلق على الشرط في المنطوق نفس الوجوب الكلي
الذي هو مفاد الصيغة ، وخروج الخصوصيات الناشئة من الاستعمال
عن
مفادها .
( 6 ) متعلق ب ( أورد ) . أما ما تفصي به عن الاشكال ، فذكره في
التقريرات بما لفظه : ( وقد يذب عنه بأن الوجوب المنشأ في المنطوق
هو
الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العام ،
واختصاصه وشخصيته من فعل الامر ، كما أن شخصية الفعل المتعلق
للوجوب من فعل المأمور ، فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب
المفهوم ) .
وأما إيراد الشيخ ( قده ) على هذا التفصي ، فحاصله : أن التفصي عن
الاشكال المزبور لا يبتني على كون الوجوب كليا من ناحية الوضع ،
لامكان استفادة كليته من علية الشرط كما عرفت .
( 7 ) تعليل لعدم ابتناء التفصي عن الاشكال على كلية الوجوب وضعا ،
وحاصله :