بأنه ( 1 ) لا يتوجه في الأول ( 2 ) ، لكون الوجوب كليا ( 3 ) ، وعلى الثاني
( 4 ) بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية [ 1 ] المستفادة من
الجملة الشرطية ، حيث ( 5 ) كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا
إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فإنه ( 6 ) يرتفع ولو لم يوجد في
حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف .
شرح
( 1 ) متعلق ب ( دفع ) والضمير راجع إلى الاشكال .
( 2 ) وهو الوجوب الاخباري ، وقوله : ( لكون الوجوب ) علة لعدم توجه
الاشكال عليه . والأولى تبديل ( في ) ب ( على ) كما في قوله : ( وعلى
الثاني ) .
( 3 ) قد عرفت وجه كليته بقولنا : ( حيث إن المادة قد استعملت في
معناها الكلي ) .
( 4 ) أي : الوجوب الانشائي ، وهو معطوف على ( الأول ) ومتعلق ب
( دفع ) كما أن قوله ( بأن ) متعلق به ( دفع ) يعني : حيث دفع الاشكال
على
الأول بكون الوجوب كليا ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب في
الوجوب الانشائي من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية .
( 5 ) بيان للفائدة المزبورة ، وقد عرفت تقريبها آنفا .
( 6 ) أي : شخص الوجوب ، وهذا تعليل لقوله : ( ليس مستندا . إلخ )
يعني : أن ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون في غير
القضية الشرطية كاللقبية والوصفية أيضا ، مع عدم كون ارتفاع شخص
الحكم فيهما من المفهوم ، فلا بد أن يكون للشرط خصوصية
تستتبع المفهوم ، وليست تلك
هامش
[ 1 ] بل من فوائد انحصار العلية ، لا نفس العلية .