وكونه ( 1 ) مجديا في رفع غائلة التضاد - كان ( 2 ) محالا لأجل كونه
( 3 ) طلب المحال حيث لا مندوحة هنا [ ) 4 ها هنا ] وذلك ( 5 )
لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب [ بفعل
واجب ] أو ممتنع
شرح
( 1 ) معطوف على ( التعدد ) يعني : ولكون التعدد مجديا في دفع غائلة
التضاد .
( 2 ) جواب ( لو ) واسمه ضمير مستتر فيه راجع إلى الاجتماع ، يعني :
لو سلم عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي لأجل تعدد العنوان
المجدي في دفعها كان الاجتماع محالا من جهة أخرى ، وهي طلب
المحال
فيما لا مندوحة فيه ، لأنه مع الانحصار - كالخروج الذي ينحصر
التخلص عن الحرام به - يلزم من اجتماع الوجوب والحرمة فيه طلب
المحال ، لعدم القدرة على فعل الخروج وتركه في آن واحد ، كما هو
واضح .
( 3 ) أي : الاجتماع .
( 4 ) أي : فيما انحصر التخلص بما اضطر إليه بسوء اختياره كالخروج .
( 5 ) تعليل لمحالية الاجتماع في مورد عدم المندوحة ، ومحصله : أن
الغرض من التكليف - وهو احداث الداعي إلى الفعل أو الترك - لا
يترتب الا في ممكن الوجود ، فان وجب الفعل لوجود علة وجوده ، أو
امتنع لعدم علة وجوده ، فلا يتعلق به البعث ، لقصوره عن احداث
الداعي وتحريك العبد نحو الفعل .
وكذا الحال في الترك إذا وجب أو امتنع . فان الوجوب أو الامتناع
العرضي وان لم يكن منافيا للامكان الذاتي ، لكنه مناف للامكان
المنوط به التكليف بعثا أو زجرا ، وفي المقام لما صار الخروج بسوء
الاختيار مضطرا إليه ، لانحصار التخلص عن الحرام به ، فيصير
واجب الوجود بالعرض ، فلا يتعلق به بعث