تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا ( 1 ) ، للالتفات ( 2 ) إليه بما هو عليه
( 3 ) مما ( 4 ) يوجب طلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا . وأخرى متعلقا
للإرادة تبعا ( 5 ) لإرادة
شرح
المخاطبات العرفية غير مقصودة للمتكلم . ولكن يفترق [ 1 ] الوجوب
التبعي بأن المدلول التبعي لا يلزم أن لا يكون ذا مصلحة نفسية من
حيث استفادة وجوبه من وجوب الواجب الأصلي . ونظيره في
المطلوبات : لوازم الواجب ، فإن من طلب الاستقبال على وجه
الاستقلال
طلب وقوع الجدي خلف المنكب في العراق مثلا ، فإنه مطلوب تبعي
لم يتعلق به في العرف والعادة طلب مستقل ، وإرادة على حدة )
انتهى .
فالواجب الأصلي عند المصنف تبعا لما في التقريرات عبارة عما
يكون مرادا بالالتفات إليه تفصيلا . والواجب التبعي ما يكون مرادا مع
عدم الالتفات إليه تفصيلا ، فيراد ارتكازا . وقد مال إلى ذلك صاحب
البدائع أيضا .
( 1 ) يعني : لا تبعا لإرادة غيره بحيث يعد من لوازم إرادة ذلك الغير .
( 2 ) تعليل لإرادته مستقلا ، يعني : أن الالتفات التفصيلي إلى ملاكه
أوجب إرادته مستقلا .
( 3 ) الضمير راجع إلى الموصول ، وضمير - هو - راجع إلى الشئ .
( 4 ) بيان للموصول في قوله - بما هو عليه - ، وحاصله : أن تعلق
الإرادة الاستقلالية بشئ إنما هو للالتفات إليه بسبب ما يكون ذلك
الشئ عليه من الملاك الموجب لطلب ذلك الشئ ، فيطلبه سواء
أكان طلبه نفسيا أم غيريا ، والضمائر الثلاثة في - طلبه وفيطلبه وطلبه
- راجعة إلى الشئ .
( 5 ) لما كان تفسير الأصلي والتبعي بما ذكره من : كون الأول مرادا
بالالتفات
هامش
القول به - لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط ، وبيان سعة وضيق
دائرة موضوع الوجوب المقدمي ، فلاحظ .
[ 1 ] هكذا في النسخة الموجودة لدي ، والصواب : ( ولكن تفترق عن
الوجوب التبعي ) أو : ( تفارق الوجوب التبعي ) .