أصلا ، لا كلام على الثاني ( 1 ) ، وعلى الأول ( 2 ) فإما أن يكون ذاك
الشئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو ( 3 ) على
تقدير خاص ، وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية ( 4 ) ،
وأخرى لا يكون كذلك ( 5 ) ، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون
مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ( 6 ) ، وقد لا يكون كذلك
( 7 ) على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به ( 8 ) من غير
فرق في
شرح
( 1 ) لخروجه موضوعا عن حريم البحث .
( 2 ) وهو تعلق الطلب به .
( 3 ) معطوف على قوله - مطلقا - .
( 4 ) كالافطار بالاكل والجماع الاختياريين الموجبين للكفارة .
( 5 ) أي : لا يكون من الأمور الاختيارية كالبلوغ ، والوقت ، كما مر آنفا .
( 6 ) كالصوم المقيد بإقامة عشرة أيام للمسافر في محل لمن عليه قضاء
الصوم وضاق وقته بإقبال شهر رمضان القابل ، فإن الإقامة بناء
على تعين القضاء بضيق الوقت واجبة . وكالصلاة المقيدة بالطهارة ،
واستقبال القبلة ، وغيرهما من القيود الاختيارية الواقعة في حيز
التكليف مع كون وجوب الصلاة مطلقا بالإضافة إليها .
( 7 ) يعني : وقد لا تكون الأمور الاختيارية موردا للتكليف كالاستطاعة
لمن تمكن من تحصيلها ، وكذا تملك النصب الزكوية ، ونحوهما
من شرائط الوجوب ، فإنها لم تقع موردا للتكليف ، بل أنشأ الوجوب
منوطا بها ، ولذا لا يجب تحصيلها .
( 8 ) هذا الضمير ، وكذا ضمير - طلبه - راجعان إلى الشئ ، وحاصله :
أن اختلاف وقوع شئ مطلقا أو مقيدا على ما تقدم تفصيله ناش من
اختلاف الاغراض الداعية إلى ذلك ، بداهة اختلاف الشئ إطلاقا
وتقييدا بسبب اختلاف الاغراض كاختلافه كذلك باختلاف المصالح
والمفاسد ، إذ قد تتعلق بوجود الشئ مطلقا ، وقد تتعلق به مقيدا .