فيه ( 1 ) في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب ( 2 ) نقله إليه ( 3 ) أو حمله عليه ( 4 ) ، لكثرة ( 5 ) استعماله في الوجوب أيضا ( 6 ) ، مع ( 7 ) أن
الاستعمال وإن كثر
شرح
( 1 ) أي : في الندب .
( 2 ) خبر لقوله : ( وكثرة ) وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا ، ولا يوجب الحمل عليه
ترجيحا له على المعنى الحقيقي ، لان النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه ، والحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف
على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن المعلوم :
عدم ثبوت شئ من المهجورية وقلة الاستعمال ، وذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب ، وعن الحمل
عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي . وسيجئ الكلام في الوجهين الأخيرين .
( 3 ) أي : نقل الصيغة إلى الندب ، فالأولى تأنيث الضمير .
( 4 ) أي : جمل الصيغة على الندب ، هذا في المجاز المشهور ، وقوله : ( نقله إليه ) في المنقول .
( 5 ) أي : لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب ، وهذا تعليل لقوله :
( لا توجب ) .
( 6 ) يعني : مثل كثرة استعمال الصيغة في الندب .
( 7 ) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أن كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى ، ولا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على
الحقيقة إلا إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة ، وليس المقام كذلك ، لان الاستعمال في الندب كان