استعلائه ( 1 ) ، وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ( 2 ) ، وكيف كان ( 3 ) ففي صحة سلب الامر عن طلب
السافل ولو كان مستعليا كفاية .
الجهة الثالثة ( 4 ) : لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب ، لانسباقه ( 5 ) عنه عند إطلاقه ( 6 ) ،
شرح
في تحقق الامر ، فيكون إطلاق الامر على طلب المستعلي السافل مجازا في الكلمة أو في الاسناد ، لمناسبته صورة للامر الحقيقي .
( 1 ) يعني : حتى يكون دليلا على كفاية الاستعلا في صدق الامر .
( 2 ) وزعمه بكون طلبه أمرا ، فليس إطلاق الامر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة .
( 3 ) يعني : سواء كان التقبيح والتوبيخ على الامر أم على استعلائه لا يكون برهانا على كفاية الاستعلا في الامر ، ضرورة وجود أمارة
المجاز وهي صحة السلب فيه ، لصحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا ، ومع هذه الامارة كيف يصح الاستدلال على كفاية
الاستعلا في صدق الامر بمجرد إطلاق الامر على طلب السافل ، ولا سيما مع ملاحظة كون الاستعمال أعم من الحقيقة .
( 4 ) الغرض من عقدها : تفصيل ما أجمله في الجهة الأولى من نفي البعد عن كون مادة الامر حقيقة في الطلب في الجملة ، وحاصل ما أفاده
هنا هو : أنه لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي ، لتبادره منه ، لا مطلق الطلب .
( 5 ) أي : لانسباق الوجوب عن لفظ الامر عند الاطلاق ، والانسباق هو التبادر المثبت للوضع .
( 6 ) أي : عند إطلاق لفظ الامر .