خواصه ( 1 ) . وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في معنى المشتق إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل
الحقيقي ( 2 ) الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيدا . ثم قال ( 3 ) : ( إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني ( 4 ) أيضا ( 5 ) ، ويجاب ( 6 ) بأن المحمول ليس
مصداق الشئ والذات مطلقا ( 7 ) بل مقيدا بالوصف ( 8 ) وليس
شرح
( 1 ) أي : خواص الانسان .
( 2 ) يعني : كما هو مفروض كلام المحقق الشريف .
( 3 ) يعني : صاحب الفصول ( قده ) .
( 4 ) وهو أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق .
( 5 ) يعني : كإمكان أخذ الشق الأول - وهو مفهوم الشئ - في معنى المشتق .
( 6 ) يعني : ويجاب عن إشكال انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة بما محصله :
أنه يمكن اختيار دخل مصداق الشئ في مفهوم المشتق مع عدم لزوم محذور الانقلاب بتقريب : أن المحمول في مثل قولنا : ( الانسان
كاتب ) ليس مصداق الكاتب - وهو الانسان مطلقا - لتنحل القضية إلى قولنا : ( الانسان إنسان ) فتكون ضرورية ، بل المحمول هو
الانسان المقيد بالكتابة ، فكأنه قيل : ( الانسان إنسان له الكتابة ) ومع إمكان القيد وعدم ضروريته كيف يصير المقيد به ضروري
الثبوت للموضوع ؟ وحينئذ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية .
فتلخص : أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشئ ولا مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا .
( 7 ) يعني : بلا قيد حتى يلزم الانقلاب المزبور .
( 8 ) كالكتابة في مثال - الانسان كاتب - .