بل يعم غيره ( 1 ) ، فتأمل في المقام ، فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام ( 2 ) ، وقد سبق في بعض الأمور ( 3 ) بعض الكلام ( 4 ) ، والإعادة مع
ذلك ( 5 ) لما ( 6 ) فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم .
( رابعها ) ( 7 ) : أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون ( 8 ) المبدأ في
شرح
( 1 ) أي غير الحرف - وهو الاسم - كما عرفت تقريب عدم الاختصاص .
( 2 ) حيث إنهم جعلوا اللحاظ موجبا لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال ، ويستحيل دخله في المعنى ليصير
جزئيا .
( 3 ) وهو الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأمور المذكورة في المقدمة
( 4 ) وهو الذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي . [ 1 ]
( 5 ) أي : مع السبق .
( 6 ) خبر لقوله : ( والإعادة ) . ثم إن الفائدة المترتبة على الإعادة أمران :
أحدهما : عدم المنافاة بين كون الشئ كليا طبيعيا وكونه جزئيا ذهنيا .
ثانيهما : عدم المنافاة بين كون الشئ كليا عقليا وجزئيا ذهنيا .
( 7 ) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني ( ره ) الذي محصله : أن المبدأ إن كان من قبيل
الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم ، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة ، وإن
كان من قبيل الافعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها ، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازا .
( 8 ) معطوف على - اختلاف - .
هامش
[ 1 ] قد عرفت في الأمر الثاني ما ينبغي المصير إليه في المعاني الحرفية ، وأنها بهويتها مغايرة للمعنى الاسمي ، فراجع .