هامش
الله تعالى عليه بمعرفة هذا الامر وتفقه - إلى أن قالا - وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير ، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه
صحيح الاعتقاد ) انتهى ، وعن حمدويه بن نصير ( لما مات عبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه ) انتهى .
ومن أراد الوقوف على تفصيل حاله وجلالة شأنه فعليه بمراجعة كتب الرجال .
فقد تحصل مما ذكرنا : أنه لا قدح في سند الرواية المزبورة . ( والمناقشة ) فيها كما عن المسالك ( تارة بضعف سندها بصالح بن أبي
حماد وأخرى بالارسال ، لان المراد بأبي جعفر المطلق هو الباقر عليه السلام ، مضافا إلى أن قول ابن شبرمة في مقابله ، لكونه في زمانه
عليه السلام قرينة على إرادة الباقر عليه السلام ، وحيث إن ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام فلا محالة يكون هناك إرسال ، بل لو
أريد به الجواد عليه السلام لا تسلم الرواية عن الارسال أيضا ، إذ ليس فيها ما يدل على أن ابن مهزيار سمع ذلك منه عليه السلام بلا
واسطة ، فالارسال متحقق على التقديرين ) انتهى ملخصا ( مندفعة ) أما تضعيف السند بصالح بن حماد فبما عرفت من أن الأرجح قبول
روايته ، وأما الارسال لكون أبي جعفر المطلق عليه السلام هو الباقر عليه السلام ، ففيه أنه قد يطلق أبو جعفر ويراد به الجواد عليه
السلام ، قال الميرزا ( قده ) في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة جامع الرواة : ( وإذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه
الباقر عليه السلام ، وعن أبي جعفر الثاني فهو الجواد عليه السلام ، وقد يطلق ويراد منه الجواد عليه السلام فالتميز يظهر من الرجال )
انتهى ، والتميز يقتضي إرادة الجواد عليه السلام من أبي جعفر في هذه الرواية ، لما مر من أن علي بن مهزيار من أصحابه عليه السلام .
وأما كون ابن شبرمة في زمان الباقر عليه السلام ، فليس قرينة على أنه