هامش
كلماتهم ، قال جش : ( علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال ) انتهى ، وجعله صاحبا البلغة
والوجيزة ممدوحا حسنا على ما حكي ، وعده العلامة وابن داود في المعتمدين ، ونحوه من المدح المدرج له في الحسان ، ووثقه الأمين
الكاظمي في المشتركات على ما قيل ، وهو مقتضى عد الفاضل الجزائري إياه في فصل الثقات ، وهو غريب منه جدا ، لان سيرته القدح
في الراوي بأدنى سبب ، ولذا أثبت جملة من الثقات والحسان والموثقين في الضعفاء ، وعن السيد الداماد ( قده ) ( مدح الرجل بما يبلغ
حد التوثيق ) وضعفه - سيدك - حيث قال في رد روايته : ( إن علي بن محمد بن قتيبة غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به ) انتهى ، لكنه لا
يعارض التوثيق بعد كون الموثق الفاضل الجزائري الذي هو بطي الجزم بوثاقة الأشخاص ، وسيرته القدح في الراوي بأدنى سبب له ،
فالرجل ينبغي أن يعد من الثقات أو الحسان ، وحينئذ فيكون ثقة فيما نقله عن الفضل بن شاذان من مدحه وارتضائه لصالح بن أبي
حماد أبي الخير الرازي . وأما النجاشي فلم يضعفه بل توقف فيه ، وليس التوقف جرحا حتى يندرج المقام في الجرح والتعديل ويقدم
الأول على الثاني ، وذلك لان مرجع التوقف إلى عدم العلم ، لا إلى الجرح والذم ، وتضعيف ابن الغضائري له غير معتد به ، لاعتراف غير
واحد من علماء الرجال بعدم الوقوف على شئ من جرح ولا تعديل في شأن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الغضائري نفسه ،
فكيف يعتمد على تعديله أو جرحه لغيره من الرجال ، بل عن المجلسي ( قده ) ( أن الاعتماد على هذا الكتاب - أي كتاب ابن الغضائري -