الصدور أو الايجاد ( 1 ) كأسماء ( 2 ) الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل ( 3 ) وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات
كما هو ظاهر العنوانات ( 4 ) ، وصريح بعض المحققين ( 5 ) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض
شرح
التي لها تقرر في وعاء الاعتبار الذي هو برزخ بين الوجود الخارجي والذهني ، فالتمثيل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع كما في عبارة
بعض المحشين غير مناسب ،
( 1 ) كالضارب والاكل ، فإن الفعل الصادر إن كان قائما بالفاعل كالأكل والشرب سمي إيجادا ، وإن كان قائما بغيره كالضرب
والاعطاء سمي صدورا .
( 2 ) هذه الأمثلة كلها أمثلة لما ذكره بقوله : ( بل خصوص ما يجري ) .
( 3 ) لم يظهر وجه لتغيير الأسلوب والآتيان بكلمة - بل - بعد كون شمول البحث لصيغ المبالغة وما بعدها مما ذكره في المتن لأجل
إطلاق المشتق في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، إذ لا فرق حينئذ في ذلك بين جميع المشتقات الجارية على الذوات لاتصافها بما
هو خارج عنها ، فلا وجه لتغيير الأسلوب . إلا أن يقال :
إن غرضه التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة ، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفل مجرد التلبس بالعرض دون كثرة
التلبس به كما هو شأن صيغ المبالغة ، حيث إنها وضعت للدلالة على وقوع الفعل عن الفاعل كثيرا كما لا يخفى .
( 4 ) لاطلاق لفظ المشتق فيها الشامل لكل مشتق يجري على الذات ويكون عنوانا لها ، وظهور عنواناتهم في ذلك إنما هو بملاحظة
انطباق المشتق على الذات ، وإلا فظاهر لفظ المشتق يشمل جميع صيغ المشتق النحوي وإن لم يجر على الذات كالأفعال .
( 5 ) قال المحقق التقى ( قده ) في حاشيته على المعالم : ( الثانية عشرة :