شرح
فهذه الفتاوي بعضها مطلق ، وبعضها مصرّح بعدم اشتراط الرطوبة ، والمصنّف نفى النجاسة مع اليبوسة ، ولم أقف لغيره على فتوى صريحة بالنفي .
ولو مسّ قطعة خالية من العظم أو السقط لدون أربعة أشهر ، نجست يده مع الرطوبة عند المصنّف ، وعند غيره تنجس مطلقا .
وكذا لو مسّ البهيمة ، نجست يده مطلقا مع الرطوبة ، وعدمها عند المصنّف والعلَّامة في ( النهاية ) و ( القواعد ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 173 ، قواعد الأحكام 1 : 22 ..
واستقرب في ( التذكرة ) اشتراط الرطوبة في مسّ الميّت من غير الناس ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 135 .، وكذا الشهيد في ( البيان ) استقرب اشتراط الرطوبة ( 3 )( 3 ) البيان : 82 - 83 .أيضا .
وأمّا وجوب الغسل بمسّ عظم في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفّار ، وعدم الوجوب لو مسّه في مقبرة المسلمين أو فيما اشترك فيه الفريقان ، فهو شيء قاله الشهيد في ( دروسه ) ( 4 )( 4 ) الدروس 1 : 117 .وتابعه المصنّف عليه ، ولا بأس به .
تنبيه : اعلم أنّ نجاسة الميّت أشكل مسألة في الشرع ، ولقد خبط فيها علماء السنّة والشيعة خبط عشواء ( 5 ) ، تارة يقولون : هي عينيّة( 5 ) يخبط خبط عشواء : مثل من الأمثال يضرب للذي يعرض عن الأمر كأنّه لم يشعر به . الأمثال - للميداني - 3 : 520 .