شرح
فرج الميّت ، لصدق التقاء الختانين ، ولا ينتقض غسل الميّت .
قوله : ( لا في قبل الخنثى بل في دبره ) أي : لا يجب الغسل بالإيلاج في قبل الخنثى ، لاحتمال كونه ذكرا ، ويجب الغسل بالإيلاج في دبره ، لوجوبه في دبر الذكر والأنثى .
قوله : ( كموطوئه ) أي : ويجب الغسل على الخنثى الموطوء في دبره ، لوجوب الغسل على الموطوء في دبره ، سواء كان ذكرا أو أنثى .
ولو وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، لم يجب الغسل ، لجواز كون الواطئ أنثى .
ويجب الغسل على الخنثى بإنزاله من الفرجين ، لأنّه لا يخلو عن كونه ذكرا أو أنثى ، وهما يجب عليهما الغسل .
وكذا لو وطأ أنثى ووطأه رجل ، لأنّه إذا كان رجلا ، لزمه الغسل بوطئه الأنثى ، وإن كان أنثى ، لزمه الغسل بوطء الرجل له .
ولو وطأ الكافر وناقص الحكم ، كالطفل والمجنون ، تعلَّقت بهم أحكام الجنابة .
ويمنع الصبي والصبية والمجنون من مسّ كتابة القرآن ومن المساجد والصلاة تطوّعا إلَّا مع الغسل ، ولا يجب قبل البلوغ ، لعدم التكليف ، فلو فعله قبله ، أباح الممنوع منه ، وأعاده بعد البلوغ .
وكذلك الكافر يعيده بعد الإسلام لو فعله حال كفره ، لعدم صحّته حال الكفر ، لاشتراط النيّة .