كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 828

ينشأ من انّ الجاني قد جنى بما فوق الموضحة فتحمله العاقلة . ومن انّ كلّ واحد منها قد وجب على الجاني في ماله ولا تعلَّق بشيء من الجنايات بما غايرها فكان المجموع على الجاني في ماله ، ولأنّ الأصل براءة ذمّة العاقلة من ضمان جناية الغير ، خرج منه دية الموضحة بالجناية بالإجماع ، فيبقى ما عداه على حكم الأصل . قوله رحمه اللَّه : « ويقسّط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام » . أقول : القولان للشيخ رحمه اللَّه في المبسوط والخلاف ، فإنّه قال في المبسوط في موضع منه : وأكثر ما يحمله كلّ رجل من العاقلة نصف دينار وإن كان موسرا ، وربع دينار إن كان متجمّلا ، لأنّ هذا القدر لا خلاف فيه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمّة ( 1 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) . وقال في موضع آخر بعد ذلك : الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدّر ذلك ، بل يقسّم الإمام على ما يراه من حالة من الغنى والفقر ( 3 ) . وتبعه ابن إدريس ( 4 ) في ذلك . والأوّل - أعني التقدير بنصف الدينار على الغني وربع الدينار على الفقير - مذهبه في الخلاف ( 5 ) .