كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 799

ومن انّ في مجموع أصابع المرأة مائتين وخمسين دينارا ، وهو يقتضي توزيعها على الخمسين ، فيكون في كلّ واحدة خمسون ، خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا ، للنصّ ، فتبقى المرأة على الأصل ، مع انّ الأصل براءة الذمّة من وجوب الزيادة . قوله رحمه اللَّه : « ومن لا وارث له فالإمام وليّ دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية ، وكذا يأخذ الدية في الخطأ ، وهل له العفو فيهما ؟ الأقرب المنع » . أقول : وجه القرب انّه المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه ابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، فإنّهم منعوا من العفو في العمد . والمفيد أيضا منع من العفو فيه وفي الخطأ ( 4 ) . ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن أبي ولَّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلَّا الإمام انّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ويأخذ الدية ( 5 ) . وهذا الحكم يتناول العمد والخطأ . وابن إدريس جوّز له العفو عن القصاص والدية ( 6 ) .