كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 651

وهذا منتف مع التصديق ، ومع عدم التصديق يتبع بالمال بعد العتق ، لاعترافه بما لا يتعلَّق بحقّ السيد ، فكان ماضيا على نفسه ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو تاب بعد الإقرار مرتين - على رأي - أو رجع بعد المرتين لم يسقط » . أقول : هاتان مسألتان اختلف أصحابنا فيها ، والمصنّف أشار إلى الخلاف في الأولى وعطف الثانية عليها . المسألة الأولى : إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ تاب هل يسقط القطع عنه أم لا ؟ قال المصنّف : انّه لا يسقط ، وهو مذهب ابن إدريس فإنّه قال : يجب عليه القطع ( 2 ) . ولم يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال ، لأنّه تعطيل لحدود اللَّه تعالى . وقال الشيخ في النهاية : إذا تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو وإقامة الحدّ على حسب ما يراه أردع في الحال ( 3 ) . المسألة الثانية : إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ رجع عن إقراره قال الشيخ في النهاية : يسقط عنه القطع ( 4 ) . وقال في المبسوط : لا يسقط ، فإنّه قال فيه : متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم ، إلَّا ابن أبي ليلى فإنّه قال : لا يسقط ، وهو الذي يقوى في نفسي ( 5 ) . وكذا قال