كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 605

كانت أمة روي انّه يغرم عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة . قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيّبا ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والقتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال » . أقول : يريد إذا زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق ، ومن حدّ العبيد بنسبة ما بقي من الرقّ ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة وسبعين جلده ، امّا لو كان قد تكرر منه الزنا والحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال . ينشأ من الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلَّا مع اليقين ، وانّما يحصل في الثامنة أو التاسعة على الخلاف . ومن وجوب حدّه بنسبة حدّ الأحرار والعبيد . قوله رحمه اللَّه : « ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، والأصحّ في المجنون السقوط » . أقول : ذهب الشيخان ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) إلى