كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 603

ولما رواه زرارة وبرير العجلي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أمة زنت ، قال : تجلد خمسين ، قلت : فإن هي عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثمان مرات ؟ قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات فأقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم بهم ، لوجوب بدأتهم به » . أقول : إذا ثبت الرجم بشهادة الأربعة هل يجب على الشهود الحضور ؟ فيه قولان : أحدهما : الوجوب ، اختاره المصنّف هنا قال : لوجوب بدأتهم بالرجم ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) . والمصنّف اختار في المختلف الاستحباب ( 6 ) .