كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 542

وما ذكره المصنّف من عدم قبول شهادته مطلقا هو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وكذا قال ابن الجنيد ، فإنّه قال : ولد الزنا قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « انّه شرّ الثلاثة » ولا خلاف انّ الاثنين لا تقبل شهادتهما وهو شرّهم ، وهو أيضا غير مقبول شهادته - إلى أن قال : - وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام وأبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى » . أقول : الأقوى عند المصنّف انّه لا تقبل شهادة الولد على أبيه ، وهو اختيار الشيخين ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) . خلافا للسيد المرتضى ( 8 ) . ووجه القوة ما استدلّ به المصنّف في المختلف من قوله تعالى : « وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ( 9 ) وذلك ينافي إظهار تكذيبه في الملأ عند الحكَّام والردّ عليه وذلك