كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 536

وللشيخ في الخلاف قولان مختلفان ، فإنّه قال أوّلا : إذا ادّعى دارا في يد رجل فقال : هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي بيّنة انّها كانت في يده أمس أو منذ سنة لم تسمع هذه البيّنة ( 1 ) . ثمّ قال - بعد ذلك - : لو ادّعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدّعى عليه فأقام زيد البيّنة انّ هذا العبد كان في يده بالأمس أو كان ملكا له بالأمس حكمنا له بهذه البيّنة ( 2 ) . واختار المصنّف في المختلف القبول ، سواء كان دارا أو عبدا ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « والبيّنة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البيّنة - إلى قوله : - ولو قيل : لا يرجع إلَّا إذا ادّعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها » . أقول : يريد المصنّف أن يزيل المنافاة والمناقضة بين الحكمين ، أعني الحكم بأنّ البيّنة المطلقة لا تقتضي زوال الملك على ما قبل البيّنة ، والحكم بأنّ من اشترى شيئا ثمّ ظهر كونه مستحقّا للغير رجع المشتري على من باعه ، وكذا المشتري من المشتري وإن تعدّد . ثمّ تعجّب من ترك نتاج في يد المدّعى عليه حصل قبل إقامة البيّنة لم ( 4 ) يرجع على البائع .