كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 504

قوله رحمه اللَّه : « الأقرب انّه لا يقضى به ، بل يردّ اليمين على المدّعي » . أقول : قد تقدّم انّ مذهب شيخنا المفيد ( 1 ) ، وابنا بابويه ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) انّ المنكر إذا توجّهت عليه اليمين فنكل فإنّه يقضى عليه بالنكول ، فيلزمه الحاكم الحقّ المدّعى به . وان مذهب ابن الجنيد ( 4 ) وجماعة من أصحابنا انه لا يقضى به ، بل يردّ اليمين على المدّعى ، فإذا حلف ثبت حقّه ، وهو الأقرب عند المصنّف . وأشرنا إلى وجه قرب هذا القول فلا معنى لإعادته . قوله رحمه اللَّه : « وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين - إلى قوله : - ففي جواز الحلف إشكال » . أقول : ينبغي للحاكم أن يعرض اليمين على المنكر ثلاث مرات ، ولا يقضي عليه بالنكول قبلها ، ويعرّفه ما يقتضيه النكول ، فلو لم يشرح له حكم النكول حتى حكم الحاكم بسبب النكول أو بردّ اليمين على المدّعي ثمّ قال المنكر : لم أعرف حكم النكول وبذل اليمين فهل يجوز أن يحلف ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ اليمين في الأصل متوجّهة على المنكر ولم ينقلها إلى المدّعي ، لعدم