كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 350

قوله رحمه اللَّه : « ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : يمنع من الدية ، وهو جيّد » . أقول : إذا كان القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا ، وإن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : لا يمنع مطلقا لا من الدية ولا من غيرها ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) . الثاني : يمنع مطلقا ، فلا يرث من الدية ولا من غيرها ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 3 ) . الثالث : يمنع من الدية دون غيرها ، وهو قول السيد المرتضى ( 4 ) ، والشيخ ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن البرّاج ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) . واختاره المصنّف هنا وفي المختلف ( 12 ) ، لأنّ فيه جمعا بين الأدلَّة فكان أولى .