كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 347

والقول بالتفصيل ظاهر كلام الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له ، وكذلك إن كان الذي استحقّ التركة واحدا أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحقّ من يسلم بعده على حال ( 1 ) . فظاهر هذا يدلّ على انّه إذا لم ينقل يكون ( 2 ) أولى . وابن حمزة صرّح بهذا التفصيل فقال : وإن لم يخلَّف وارثا مسلما وخلَّف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال ، فإن أسلم الكافر على ذلك المال وقد نقلت التركة إلى بيت المال لم يستحقّ شيئا ، وان لم ينقل استحقّ المال ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع وفي الباقي ، والمنع على بعد » . أقول : يريد لو أسلم الكافر على ميراث بعد أن يتقسّم ( 4 ) أقاربه المسلمون بعض التركة ففيه احتمالات ثلاثة : أحدها : المشاركة لهم في الجميع - أعني المقسوم وغيره - إن كان مساويا للورثة المسلمين في الدرجة ، والاختصاص بالجميع إن كان أولى منهم . ووجه هذا الاحتمال صدق انّ التركة لم تقسّم ، لأنّ التركة اسم لمجموع ما تركه الميّت فيصدق أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته ، وكلّ من أسلم على ميراث قبل