كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 351

قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال » . أقول : هل يشترط في كون القتل المانع من الإرث أن يكون صدوره من القاتل في حال استقرار حياة المقتول أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من عموم قوله عليه السلام : القاتل لا يرث ( 1 ) . ومن كون من لا استقرار لحياته في حكم الميّت ، فيكون كمن جنى على ميّت ، فلا يكون مانعا من الإرث . ولأنّ ثبوت المقتضي للإرث - وهو النسب أو السبب - متيقّن الحصول ، ووجود المانع مشكوك فيه فلا يعارضه . قوله رحمه اللَّه : « ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب عدا المتقرّب بالأم على رأي » . أقول : اختلف علماؤنا في وارث الدية على أقوال : أحدها : ما ذهب إليه المصنّف وهو : انّه يرثها كلّ مناسب ومسابب عدا من تقرّب بالأم خاصّة ، وهو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال في باب ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية : والدية يستحقّها جميع ورثة المقتول على سهام اللَّه تعالى الوالدان والولد والأخوة والأخوات من جهة الأب خاصّة ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا يستحقّها الاخوة والأخوات من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها ، والزوج والزوجة يرث كلّ واحد منهما الآخر من نفس الدية ( 2 ) .