كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 165

كان سببا فيه ، والابن ما باشر العتق ولا كان سببا فيه ، وانّما نفذ ما كان عقد له أبوه فكان المعتق هو الأب ، بدليل انّ ولاءه للأب ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « في المقصد الرابع في الاستيلاد : ولو أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره شبهة ثمّ ملكها قيل : تصير أمّ ولده » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه ثلاث مسائل - إلى قوله : - الثالثة : انّ تعلَّق الأمة بحرّ في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلَّق منه بولد حرّ ولا تصير أمّ ولد في الحال ، فإن ملكها قال قوم : لا تصير أمّ ولد ، وقال آخرون : تصير أمّ ولد . قال : وهو الأقوى عندي ( 2 ) . وبه قال في الخلاف حيث قال : ولو نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان حرّا تابعا له ، وإن شرط الرقّ كان مملوكا ، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه لحق النسب وتكون هي أمّ ولد ( 3 ) . وتبعه ابن حمزة ( 4 ) في ذلك . قوله رحمه اللَّه : « ولو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد وإن شرط الحرّية ، ولو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء ،