كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 642

وذهب ابن أبي عقيل إلى وقوعه بالمتمتّع بها ( 1 ) ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) . وقول السيد المرتضى ذكره في جواب اعتراضات العامّة : لو كانت زوجة لوقع بها الظهار ، وأجاب : بالتزام وقوع الظهار ( 4 ) . وهو الأقرب عند المصنّف ، لعموم قوله تعالى : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ » ( 5 ) وهذه من النساء ، لصحّة تقسيم النساء إلى الدائم والمنقطع ، إذ مورد التقسيم مشترك ، ولأنّ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما يقال لآخذ ماسكي الثوب : خذ طرفك . قوله رحمه الله : « وهل يشترط الدخول المروي اشتراطه ؟ قيل : لا ، للعموم » . أقول : المروي انّه يشترط وقوع الظهار بالزوجة أن تكون مدخولا بها . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 6 ) . وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن