كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 641

وأمّا الرواية في ذلك فمنها : ما نقله الشيخ رحمه الله انّه مذهب عليّ بن أبي طالب عليه السلام ( 1 ) . ومنها : رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر عن جارية ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ( 2 ) . وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جارية ، قال : هي سبيل الحرّة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وهل يشترط العقد دائما ؟ خلاف ، أقربه الوقوع بالمتمتّع بها » . أقول : اختلف علماؤنا في انّه هل يشترط في وقوع الظهار بالمرأة المعقود عليها كون العقد عليها دائما أم لا ؟ فذهب ابن إدريس إلى انّه يشترط ، لأنّه قال : لا يقع الظهار بالمتمتّع بها ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام أبي جعفر ابن بابويه ( 5 ) ، وأبي علي ابن الجنيد ( 6 ) حيث قالا : لا يقع الظهار إلَّا على موضع الطلاق .