كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 612

ابن بابويه ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . ومنع ابن إدريس ( 5 ) من ذلك ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه مال موقوف لمن عساه أن ينفصل حيّا ، ولا يجوز التعرّض له بإخراج نفقة ولا غيرها إلَّا مع قيام الدليل على ذلك ، ولم يثبت . وقال في المختلف : والتحقيق أن نقول : إن كانت النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد ( 7 ) . واعلم انّ ابن إدريس نقل ذلك عنه فقال : والذي اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد - في كتابه التمهيد - فإنّه قال : إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا ، فأمّا وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق ، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الإدخال فيها ! ( 8 ) . قوله رحمه الله : « وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الأقرب ذلك » .