كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 610

أقول : الأكثر على انّ ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، وعلى انّ عدّة الوفاة من حين بلوغ الخبر ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) . والفرق بينهما انّه لا حداد على المطلقة ، بل على المتوفّى عنها زوجها ، ذكر هذا الفرق المفيد ( 5 ) ، وبه شهدت رواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر عليه السلام قال : إن مات وقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت . الحديث ( 6 ) . فقال المصنّف : إذا كان السبب المقتضي لابتداء الاعتداد في الوفاة من حين بلوغ الخبر هو وجوب الحداد اقتضى ( 7 ) ذلك أن تكون عدّة الأمة من حين الوفاة ، لأنّه لا حداد عليها ، وهو يشكل ، لأنّ الاتفاق واقع على انّ ابتداء عدّة الوفاة من حين بلوغ الخبر . ولا يرد هذا الإشكال على قول أبي الصلاح ، فإنّه لم يفرّق بين طلاق الغائب ووفاته في أنّها تعتدّ في الموضعين من حين يبلغها الخبر ، وجعل العلَّة في ذلك كون