كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 477

إلَّا أنّهما متى ما نقصا أو أحدهما الباب واحد ، فهذا صداق نقص قبل القبض فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو تردّ ، فإن اختارت ردّ الجميع كان كالصداق المعيّن قبل القبض . والى ما ذا يرجع ؟ يبنى على القولين على ما مضى ، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة يضمن النخل بالقيمة والثمرة بالمثل ( 1 ) . والأقرب عند المصنّف انّ لها المهر وأرش نقصه ، لأنّ حقّها في العين فلم تكن لها المطالبة بقيمتها مع وجودها ، ولها أرش النقص ، لكونه مضمونا على الزوج . قوله رحمه الله : « ولها انّ تمتنع من التسليم قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف » . أقول : نصّ الشيخ في المبسوط على انّ لها أن تمتنع حتى تقبض المهر وإن كان بعد الدخول ( 2 ) . وأطلق في النهاية بأنّ لها الامتناع ( 3 ) ، ولم يفصّل . وكذا قال ابن البرّاج في الكامل ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) ، وهو قول المفيد ( 6 ) . وقال في الخلاف : ليس لها الامتناع بعد الدخول ( 7 ) . وهو قول السيد المرتضى ( 8 ) ،