كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 474

لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك ردّ إلى مهر السنّة ( 1 ) . وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : وكلّ ما يصحّ الملك له والتموّل من قليل وكثير فينتفع به في دين أو دينا من عين وعروض ، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه ( 2 ) . وروى جابر انّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : من أعطى في صداق امرأة ملء كفّيه طعاما فقد استحلّ ، واستحبّ أن لا يكون أقلّ من عشرة دراهم عند الإمكان ( 3 ) . وسأل المفضّل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، فقال : السنّة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ، ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو تزوّجهن بمهر واحد صحّ وبسط على مهر الأمثال على رأي » . أقول : خالف الشيخ ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) في ذلك حيث قالا : يكون بين الكلّ بالسوية .