كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 472

ظهر من غيرها ، سواء كان أرذل أو أعلى ، إلَّا مع الاشتراط ( 1 ) . خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) ، ولابن الجنيد ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) حيث أطلقوا القول : بأنّ من انتمى إلى قبيلة وتزوّج وظهر من غيرها بطل التزويج . واختار المصنّف في المختلف قولا متوسطا وهو : انّه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم نسب المرأة كان لها الخيار في الفسخ ، لما فيه من الغضاضة والنقص والضرر بذلك ( 5 ) . قوله رحمه الله : « في المهر الصحيح : أو إجارة الزوج بنفسه مدة معيّنة على رأي » . أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 6 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 7 ) ، والمفيد ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) حيث أطلقوا القول بجواز العقد على كلّ ما يتموّل أو يتملَّك من قليل وكثير وغيره ، عينا أو منفعة . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو انّ يعقد