كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 473

الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة أو سنين معيّنة ( 1 ) . وتبعه ابن البرّاج في الكامل ( 2 ) . وأطلق القول بالجواز في المهذّب ثمّ قال فيه : وروى أصحابنا انّ الإجارة مدة لا تصحّ أن تكون صداقا ( 3 ) . وكذلك أطلق الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) الجواز . ثمّ قال : واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا : لا يجوز ، لأنّه كان مختصّا بموسى عليه السلام ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولا يتقدّر المهر قلَّة وكثرة على رأي » . أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا ، ذهب إليه الشيخان ( 7 ) ، والحسن بن أبي عقيل ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وأبو الصلاح ( 10 ) ، وابن البرّاج ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) . خلافا للسيد المرتضى في الانتصار حيث قال فيه : ممّا انفردت الإمامية به انّه