كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 431

بالقبول ، ولا حاجة إلى النطق بالعتق عن ذلك . وقال في المسألة المذكورة : وقال الصدوق في المقنع - ونعم ما قال - : إذا طلَّقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وهو المعتمد . لنا : إنّها ملكت نفسها بالإصداق ، فلا ترجع مملوكة بعد العتق ( 1 ) . ولقد كنت معترضا عن التصدّي بجواب هذا الإيراد - لسخافته وظهور فساده - لولا انّ بعض الأفاضل سألني الإيماء إلى جوابه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو قدّم العتق كان لها الخيار ، وقيل : لا خيار ، لأنّه تتمّة الكلام » . أقول : المشهور بين أصحابنا انّه يقدّم التزويج ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والصدوق ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . ونقل المصنّف ، وابن سعيد جواز تقديم العتق ، واستحسنه ابن سعيد في الشرائع ( 8 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 9 ) ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ( 10 ) ، وسيأتي