كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 410

ووجه الجواز ما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من دون إذن أبيها ( 1 ) . ولأنّ ولاية المال زالت عنها بالبلوغ والرشد ، فكذا ولاية النكاح . قوله رحمه الله : « ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدّمه أو أخّره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 2 ) ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : كلّ شرط يشترط الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولا لعان على رأي » . أقول : اختلف علماؤنا في وقوع اللعان بالمستمتع بها ، فمنعه المصنّف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) ، ومذهب أبي الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .